"

قذافی امشب آمده بود جلوی دوربین تا سخنرانی کند. او سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و منشور سازمان را جلوی رئیس جلسه پرتاب کرد. به نظرم از جنس آن خطیب های قدیمی است، مثل کاسترو که از حرافی خسته نمی شود. شاید الآن که من دارم اینها را می نویسم هنوز در حال حرافی باشد. اما یک نکته برایم آنقدر مهم بود که دست به کار شوم! قذافی از حاکمیت قانون هم سخن گفت! گفت که قانون جزای لیبی باید از فردا صبح اجرا شود و مجازاتهایش را هم خواند. خواندن قانون که چه عرض شود، تهدید بود! هر جمله اش با لفظ «اعدام» تمام می شد. مجازات بسیاری از جرایم در نظر او و قانون جزایی که گویا پیش از او نوشته شده «اعدام» است؛ مثلا تسهیل ورود بیگانگان به کشور، قصد ورود به انبار مهمات و خلاصه هر چیزی که برای او و رژیم تحت سلطه اش ناامنی بیاورد. راست است که می گویند دیکتاتورها علیرغم چهره خشن و قدرتمندشان، ترسوتر از حاکمان دیگر هستند. همین قذافی بود که از ماجرای صدام درس گرفت و هر چه سلاح هسته ای داشت یا نداشت بار کرد به مقصد واشنگتن: ما نخواستیم! قذافی که به قول خودش مقامی ندارد که از آن استعفا دهد، امشب نشئه بود که گفت مخالفانش، به مواد مخدر معتادند! گویی همه دیکتاتورها نشئه اند! قذافی گفت که از همه انقلابی تر است و از «جوانان» خواست برای کنترل اوضاع به خیابان بیایند و البته نگفت که منظورش از جوانان کسانی جز همان جوانانی است که امروز رفتن او را می خواهند.

قذافی هر ماده قانون جزا را که می خواند، مجازاتش اعدام بود. چنین حاکمی حق دارد بگوید که حاکمیت قانون چیز خوبی است! اما آیا واقعا نظریه حاکمیت قانون، نظریه ای بلامعارض و بی نقص است؟ پاسخ این پرسش است: حاکمیت کدام قانون؟ این پرسش است که ما را به نظریه آلمانی حاکمیت قانون رهنمون می کند که «نه هر قانونی!» (بنگرید به درآمدی بر فلسفه حقوق، اندروآلتمن، ترجمه بهروز جندقی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی) چیزی شبیه همان که در اصل نهم قانون اساسی ما نیز آمده است: به بهانه امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور هم نمی شود حتی با قانونگذاری، حقوق و آزادی های مشروع را از مردم سلب کرد، با غیرقانون که هرگز!

قذافی صلاحیت حمایت از حاکمیت قانون را ندارد. گمان این بود که باید به سیف الاسلام برای تدوین قانون اساسی جدید امید داشت اما او هم از کشتار مردم بی سلاح در خیابانها دفاع کرد تا همه امید مردم لیبی به دستهای خالی خودشان باشد. قذافی گفته مقامی ندارد که استعفا دهد اما نمیدانم به چه مناسبت مدعی اجرای قانون جزایی «مرگبار» می شود؛ حال آن که مطابق همین «دستور» نیم بند کنونی هم «غایت جمهوری، حذف مجازات اعدام است.»

 

+ قانون اساسی کنونی لیبی را اینجا بخوانید:

http://www.aproarab.org/modules.php?name=Qanoon&get=Lebya

"