قسطاس
نوشته حاضر به قلم نویسنده وبلاگ با لینک زیر در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شده است.

http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28bdv0voo2o3lxj5otpuqzczua%29%29/detail/451277/society/family

 

"در پی ابلاغ بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی و با عنایت به بند ه بخشنامه مزبور که بیان می دارد "مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد." سوالاتی چند به ذهن متبادر می شود:

1- مطابق با بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به اموال بهای خواسته، مبلغی است که خواهان در دادخواست معین می نماید. با توجه به بخشنامه مزبور، من بعد در دعاوی مربوط به سکه، بجای اعمال قانون آیین دادرسی مدنی و تعیین مبلغ دادخواست توسط خواهان، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ واقعی تعداد سکه مورد مطالبه، محاسبه و اخذ خواهد شد. حال سوال این است که آیا با ابلاغ این بخشنامه، قانون فوق نسخ شده است؟ آیا بخشنامه در سلسله مراتب قوانین، همردیف با قانون مصوب قوه مقننه است که بتواند قانون موخر را نسخ و از درجه اعتبار ساقط نماید؟ آیا می توان مدعی بود که بخشنامه مزبور اراده جدید قانونگذار است و بر اراده سابق-بند4 ماده 62 ق.آ.د.م- اولویت دارد؟ آیا قضات در مقام اجرا باید از قانون تبعیت کنند یا از بخشنامه؟ در بخشی دیگری از بند 4 ماده 62 قانون ق.آ.د.م آمده است که تنها در صورتی که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد، مقرره مزبور کنار گذاشته خواهد شد. اینک آیا این بخشنامه ابلاغی، اثر قانون را دارد؟ آیا می توان مدعی بود که این بخشنامه همان قانون مورد اشاره در ماده فوق است؟ آیا بخشنامه ها و مصوبات سایر نهادها می توانند قوانین را تغییر دهند؟



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دهم شهریور ۱۳۹۴ توسط مریم سيدحاتمی