به گفته کبری خزعلی خبر تشکیل شورای فقهی در حوزه زنان به مقام معظم رهبری ارائه شده است و ایشان موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند و همزمان با نشست اندیشههای راهبردی نظر موافق ایشان از طرف بیت اعلام شد.
گفته ميشود اين شورا چند هدف اصلي دارد كه تطبيق احكام با مسائل روز در كنار رفع شبهات فقهي در امورمربوط به زنان و در نهايت رفع ظلم از آنها در صدر اين اهداف قرار دارد، كه به نظر ميرسد درخواست براي به روز كردن احكام مربوط به زنان شجاعانهترين و كليديترين بخش كار است؛ اين در حالي است كه بسياري از حقوقدانان نيز تاكنون با تاكيد بر اينكه توجه به دو عنصر زمان و مكان يكي از مباني فقه اسلامي است، خواستار به روز شدن احكام مربوط به زنان شدهاند.
اگر شوراي فقهي زنان
بتواند اين هدف را پيگيري كند، كليد تحول در حوزه زنان را زده است.
البته شوراي فقهي در اين راه بيشك چالشهايي نيز خواهد داشت،
همان گونه كه تاكنون براي متقاعد كردن برخي از علما محدوديتهايي داشته و
راه چاره را در اين ديده كه علما را به معرفي نمايندگان خود در اين شورا
دعوت كند.
ولي با اين حال و با وجود همه محدوديتها، تحقيق در مباني فقهي مربوط به زنان كه به شناسايي مشكلات و تلاش براي رفع آنها بينجامد، نيازي است كه جامعه امروز ما بشدت تشنه آن است چرا كه رفع ظلم و مهجوريت از زنان، واقعيترين دفاعي است كه ميتوان از اين قشر داشت.
آنهمه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
نوروز باستانی را خدمت عموم بازدیدکنندگان گرامی تبریک و شادباش عرض می نمایم.
به طور قطع بسیاری این خبر را شنیده اند که مجلس هشتم در روزهای پایانی خود مواد دیگری از لایحه حمایت از خانواده را تصویب نمود که به موجب ماده 24 و تبصره آن مهریه تا سقف 110 سکه بهار آزادی مشمول ماده 2 قانون محکومیتهای مالی ( مجازات حبس در صورت عدم پرداخت ) می شود و چنانچه مقدار مهریه بیش از تعداد مذکور باشد شرط تمکن زوج مد نظر خواهد بود .
با توجه به نامگذاری لایحه به نام " لایحه حمایت از خانواده " در ابتدا به نظر می آمد مواد آن باید در راستای حمایت از حقوق تمام اعضای خانواده متشکل از زن ، مرد و کودک باشد ولی بعد از طرح لایحه و مصوبات موجود در این باب مشخص گردید که این لایحه بیشتر تلاش و توجه خود را معطوف حمایت و نگهبانی از حقوق و منافع تنها یک عضو خانواده نموده که آن هم مرد در خانواده است.
نمونه بارز آن مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است ؛ پر واضح است که هیچ عقل سلیمی مهریه های سنگین و نامتعارف را قبول نمی کند ولی موضوعی که در این راستا مطرح است ریشه یابی قضیه است که چه عامل یا عواملی موجب شده که دختران و خانواده هایشان به سمت مهریه های سنگین حرکت کنند ؟
در کشوری که قوانین آن هیچ حمایتی را از زن در کانون خانواده نمی کند چه تضمینی برای بقا و دوام زندگی زن وجود دارد ؟ در کشوری که به موجب قوانین آن ( ماده 1133 قانون مدنی ) با شرایط بسیار آسان مرد هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد! چه تضمینی برای دوام زندگی زنی وجود خواهد داشت که تمام عشق ، علاقه و سرمایه جانی ، مالی ، عاطفی و آبرویی خود را به پای زندگی با مردی ریخته که با یک مشاجره یا تحریک یا هوس و ... به راحتی طلاقش می دهد ؛ در کشوری که زن برای گرفتن طلاق باید سالها هزاران پیچ و خم قضایی را رد کند و پی هزاران حرف و حدیث را به تن خود بمالد تا در نهایت بتواند با بخشش اجباری مهریه اش از همسر خود که ممکن است از مصادیق ماده 1130 ق.م باشد یا نباشد ، طلاق بگیرد ؛ در کشوری که زن در نقش مادر ( با در نظر گرفتن تمام بار معنایی که این لفظ دارد ) مجبور به بخشش مهریه اش می شود تا حضانت فرزندش را اخذ کند ؛ در کشوری که هنوز هم که هنوز است بخش عمده ای از زنان استقلال مالی ندارند و برای ادامه زندگی مجبور به اتکای مالی به شخصی می باشند چه تضمین و حمایتی از زنان صورت گرفته است که مجلس محترم اقدام به تصویب چنین قوانین نسنجیده ای می کند؟
همگان واقفند که مهریه در قرآن کریم نشان از ابراز علاقه مرد به زن و به عنوان یک هدیه از جانب مرد به زن می باشد و فلسفه ی آن تضمین ادامه زندگی نیست و زنان شریف ایران هم هیچ گاه حاضر نیستند که عزت خود را بفروشند و مرد را به وسیله مهریه مجبور به ادامه زندگی با خود نمایند ولی در شرایط امروز جامعه مان چه تضمینی برای زن وجود دارد ؟ چه حمایتی از وی به عمل آمده ؟ کدام قانون ؟ کدام مصوبه ؟ کدام طرح ؟ کدام لایحه ؟ نمایندگان محترم تا به امروز کدام قانون را در جهت حمایت از زنان به عنوان یکی از ارکان خانواده نه به عنوان یک موجود در خدمت مرد تصویب نموده اند ؟
انتظار از قانونگذاران این است که با نگاهی جامع و عقلایی اقدام به تصویب قوانین مناسب و عادلانه نمایند که توان حل مشکلی از مشکلات مردم را داشته باشد نه آنکه با اقدامات احساسی و هیجانی قوانینی تصویب کنند که نه تنها قدرت حل مشکل را ندارد بلکه زمینه ی قانون گریزی و تضییع حقوق مردم را فراهم می آورد.